به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسنزاده امروز به مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد: رسانهها همواره در شرایط مختلف در کنار بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بودهاند و تلاش کردهاند مسائل و ظرفیتهای اقتصادی کشور را به جامعه منتقل کنند.
وی با اشاره به شرایط کشور در پی جنگ اخیر افزود: جنگی که از سوی کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان تحمیل شد، آسیبها و خسارتهای سنگینی به همراه داشت و شهادت رهبر، فرماندهان، دانشمندان و جمعی از هموطنان بیگناه، اندوه بزرگی برای ملت ایران ایجاد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: خاطره این عزیزان همواره در قلب ملت ایران ماندگار خواهد بود و فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه در این شرایط مسئولیت سنگینی برای حفظ تولید، اشتغال و استمرار فعالیتهای اقتصادی کشور بر عهده دارند.
تشکیل ستاد ویژه اقتصادی برای رصد آسیبهای جنگ
حسنزاده با اشاره به اقدامات اتاق بازرگانی در شرایط جنگی کشور گفت: در اتاق بازرگانی برای بررسی مشکلات و آسیبهای ایجادشده در پی جنگ، ستاد ویژه اقتصادی با همکاری هیئت نمایندگان، انجمنها، تشکلها و مرکز پژوهشهای اتاق تشکیل شده است.
وی هدف از تشکیل این ستاد را رصد و پایش وضعیت بنگاههای اقتصادی، کمک به پایداری فعالیت آنها و پیگیری مسائل مالی، پولی، بینالمللی، حقوقی و اطلاعرسانی عنوان کرد و گفت: ظرفیتهای گستردهای برای همکاری میان اتاقهای استانی، کمیسیونهای تخصصی و بنگاههای اقتصادی در قالب یک شبکه منسجم ایجاد شده است.
بخش خصوصی از توافق تأمینکننده منافع ملی حمایت میکند
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر نقش بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی اظهار کرد: بخش خصوصی میتواند از مسیر دیپلماتیک برای حفظ منافع ملی، عزت و اقتدار کشور، کاهش تنشها و گشایش روابط اقتصادی ایران با کشورهای جهان اقدام کند.
حسنزاده افزود: فعالان اقتصادی همواره از اقدامات مسئولان کشور برای پیشبرد برنامهها حمایت کردهاند و از هرگونه تفاهم و توافقی که در آن منافع ملی و اصول کشور رعایت شود، پشتیبانی خواهند کرد. وی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم توافقی که در کشور شکل میگیرد، در کنار حفظ امنیت و اقتدار کشور، پشتوانهای ماندگار برای توسعه روابط اقتصادی ایجاد کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ایجاد پیوندهای اقتصادی و منافع مشترک میان کشورها میتواند زمینهساز تعامل بیشتر ایران با اقتصاد جهانی باشد و در کنار دیپلماسی سیاسی، دیپلماسی اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
اعزام ۳۰ هیئت تجاری به کشورهای مختلف
حسنزاده با اشاره به اقدامات اتاق بازرگانی در حوزه توسعه روابط اقتصادی خارجی گفت: طی دو سال اخیر، اتاق بازرگانی ایران برای توسعه تعامل دولت و دستگاههای حاکمیتی با عرصه اقتصادی خارجی، نسبت به اعزام دستکم ۳۰ هیئت تجاری به کشورهای مختلف اقدام کرده است.
وی افزود: این هیئتها به کشورهای اسلامی، کشورهای آسیای جنوبی، آسیای میانه و آسیای شرقی اعزام شدند و ظرفیتهای اقتصادی ایران را به کشورهای هدف معرفی کردند که در نتیجه آن، توافقهای خوبی برای توسعه همکاریهای اقتصادی حاصل شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین از پذیرش ۶۰ هیئت تجاری از کشورهای خارجی خبر داد و گفت: این موضوع نشان میدهد با وجود تحریمها و محدودیتهایی که علیه ایران اعمال شده، کشورهای مختلف همچنان علاقهمند به همکاری و مشارکت اقتصادی با ایران هستند.
توسعه همکاری با ۲۰ کشور
حسنزاده با اشاره به راهاندازی اتاقها و کمیتههای مشترک بازرگانی گفت: در دو سال اخیر، اتاق بازرگانی در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی و صربستان، کمیتههای مشترک و مشورتی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: همکاریهای مشترک با کشورهای خارجی از طریق کمیسیونهای مشترک با حدود ۲۰ کشور انجام شده که برای پیگیری راهکارها، پیشنهادها، مشکلات بخش خصوصی و منافع ذینفعان اتاق ایران اهمیت زیادی داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران، افزایش حضور رسمی نمایندگان اتاق در ارکان تصمیمگیری را یکی از دستاوردهای دوره جاری هیئت نمایندگان دانست و گفت: نمایندگان اتاق، اعضای هیئترئیسه، رؤسای کمیسیونها و تشکلها در مجامع مختلف تصمیمگیری و قانونگذاری حضور پیدا کرده و دیدگاههای بخش خصوصی را درباره مسائل اقتصادی مطرح کردهاند.
حسنزاده افزود: این حضور در برخی موارد به رفع ابهامات و تأثیرگذاری بر شکلگیری برنامهها و سیاستهای اقتصادی دولت کمک کرده است. *رشد اقتصادی در دوران جنگ وی با اشاره به عملکرد بخش اقتصادی کشور در جریان جنگ اخیر گفت: با وجود تهدیدهای نظامی و شرایط دشواری که کشور با آن مواجه بود، فعالان اقتصادی به دلیل رسالتی که در قبال کشور و ملت دارند، به فعالیت خود ادامه دادند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: عملکرد اقتصادی کشور در این دوره نشاندهنده شایستگی و ظرفیت ملت شریف ایران، بهویژه فعالان اقتصادی است که همواره در کنار سیاستهای دولت و تلاشهای ملی، برای حفظ فعالیتهای اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای کشور تلاش کردهاند.
کیوان کاشفی نیز در این نشست ضمن انتقاد از انگارهسازیهای نادرست درباره عملکرد صادرکنندگان، اظهار داشت: اینکه گفته میشود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته، ذهنیتی است که نیاز به اصلاح دارد. ارز حاصل از صادرات، سرمایه در گردش همان واحد تولیدی است که باید صرف پرداخت حقوق کارگران، خرید مواد اولیه و تجهیزات شود. بنابراین غیرممکن است که این ارز به کشور بازنگشته باشد.
این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی با ریشهیابی مشکلات ارزی گفت: مشکلات فعلی از سال ۹۷ و با تغییر سیاستهای ارزی دولت آغاز شد؛ در آن مقطع تلاش بر این بود که صادرکنندگان به دولت برای تأمین نیازهای وارداتی کشور کمک کنند، اما بانک مرکزی با دیکته کردن مسیرهای خاص و محدود، عملا راه را برای بازگشت روان ارز بست.
وی با اشاره به شرایط تحریمی کشور تصریح کرد: وقتی کشور درگیر تحریمهای ظالمانه است، نمیتوان انتظار داشت که بازگشت ارز تنها از مسیرهای سهل که بانک مرکزی تعریف کرده، انجام شود. مسیرهای فعلی بسیار سخت و پرهزینه است و طبیعی است که وقتی راه قانونی مسدود یا بسیار دشوار میشود، مشکلات جانبی و فسادزا شکل میگیرد. کارتهای بازرگانی متهم نیستند.
کاشفی نسبت به انتساب پدیده «کارتهای بازرگانی اجارهای» به اتاق بازرگانی واکنش نشان داد و تأکید کرد: اتاق بازرگانی تنها متولی برگزاری آزمون برای متقاضیان است و در فرایند نهایی صدور کارت، نقش اجرایی ندارد. پدیده کارتهای اجارهای معلول سختی مسیرهای تجاری و ارزی است که دولت برای صادرکنندگان ایجاد کرده و ناشی از کوتاهی اتاق بازرگانی نیست.
وی خاطرنشان کرد: ما سالهاست در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم تا پلتفرمهای پیچیده و ناکارآمد فعلی اصلاح شود. اگر دولت به جای سختگیریهای غیرمنطقی، مسیرهای تجاری را تسهیل کند و هزینههای اضافی را از دوش صادرکنندگان بردارد، انگیزه برای استفاده از کارتهای اجارهای و مسیرهای غیررسمی به شدت کاهش خواهد یافت.
مهاجر دارابی: کارت بازرگانی از مسیر قانونی خارج شده و باید اصلاح شود در ادامه این نشست، عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با انتقاد از روند صدور و استفاده از کارت بازرگانی گفت: در سالهای گذشته، این کارت از چارچوب قانونی خود خارج شده و مسیر آن بهدرستی مدیریت نشده است.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود به تصمیمات دولتهای گذشته بازمیگردد، افزود: در گذشته نیز احتمال بروز تخلف در صدور کارت بازرگانی وجود داشت، اما امروز این روند بهگونهای شده که هر فردی که در سامانه ثبتنام کند، بدون بررسی دقیق اهلیت، امکان دریافت کارت پیدا میکند و همین موضوع زمینه بروز فساد را فراهم کرده است.
مهاجر دارابی با تاکید بر اینکه مسئولیت این وضعیت متوجه بخش خصوصی نیست، تصریح کرد: نباید توپ را در زمین اتاق بازرگانی انداخت و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد، اصلاح این روند باید هرچه سریعتر در دستور کار دولت قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی گفت: بخش خصوصی بهدنبال سود و بازگشت سرمایه است، اما نمیتوان از آن انتظار داشت کالا را با یک قیمت بخرد و با قیمت بسیار پایینتر عرضه کند. چنین رویکردی خود زمینهساز فساد و آسیب به تولید و تجارت خواهد بود.
عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: حل درست این مسائل وظیفه دولت و دستگاههای مسئول است و اگر هر بخش به وظیفه ذاتی خود عمل کند، هم مردم آسیب کمتری میبینند و هم فضای اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.